وظيفة البناء الصرفي

[center]وظيفة البناء الصرفي

د . عبد الوهاب حسن حمد

إن النحو يولي البناء الصرفي بصيغه المختلفة اهتماما كبيرا في عرض تحليلاته وفي علاقات أبنية الكلم بعضها ببعض، فمن ذلك أبواب المفعول المطلق والمفعول لأجله واشتراطهما المصدرية وجمود التمييز واشتقاق الحال والنعت الحقيقي وصيغ المبني للمفعول في نائب الفاعل وعمل المصدر والمشتقات وغير ذلك.

وقد كان تقسيم النحاة للكلم إلى ثلاثة اقسام وهي : اسم وفعل وحرف، مراعاة للشكل والوظيفة، وإن التقسيم على اساس المبني دون اعتبار للمعنى الذي ينشأ من تغيير النظم والبناء ليس هو الطريقة التي يمكن الاستعانة بها في امر الفصل بين اقسام الكلام لاستنباط المعنى المراد من التأليف، فلا بد أن يتم التفريق على اساس من الاعتبارين مجتمعين، لأن لكل بناء جهة تربطه في التأليف مع غيره من السوابق واللواحق والرتبة، فالصورة الاعرابية تحدثها النسبة والرتبة والصيغة والحدث وعلاقته بالزمن والتعليق والتضام وملاحظة المبنى والمعنى معا يوجد مكانا مستقلا للصفة، وكذلك المصدر واسمه، كما أن البناء الواحد قد يتخذ معاني وظيفية بالنقل من قسم إلى آخر كأسماء الزمان والمكان والافعال الناقصة الناسخة وافعال المدح والذم والتعجب والاسماء الموصولة والظروف، بعد الاخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية في النظام النحوي.

ولبيان اهمية المباني في المعاني وارتباط المبني بالمعنى وبالعكس، ينبغي التدقيق في الصيغ والتفريق بينها على اساس المعنى، فلكل معنى صيغة تبينه وتحدده وتفصله عن غيره، فالاسم له دلالة تختلف عن غيره كالمصدر واسمه والصفة والفعل التام يختلف في دلالته ووظيفته عن الناقص والمتصرف لا يتفق مع الجامد، وكذلك المتعدي واللازم وهكذا.

فالاسم يدل على مسمى معين، والمصدر يدل على اسم الحدث، وكذلك اسم المصدر واسم المرة والهيئة يدل على حدوث الحدث مرة واحدة أو على هياة حدوثه، واسم الجنس يدل على واحد من جنسه، واسم الزمان والمكان يدلان على زمان الحدث أو مكان وقوعه، واسم الآلة يدل على ما استخدم آلة للحدث، والمصدر الميمي يدل على اسمية الحدث دون حدوثه بدليل اختلافه عن المصدر العام في الدلالة وفي العمل، والاسماء المبهمة كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها بحاجة إلى إرادة تعيين القصد منها في النظم كالوصف أو الاضافة أو التمييز، لأن مسماها غير معين والصفة بأقسامها الخمسة ( الفاعل والمفعول والمشبهة والمبالغة والتفضيل ) تختلف عن الاسم، كما انها تختلف فيما بينها معنى وعملا، وصيغ الافعال تؤدي في النظم معنى زائداً على معنى الحدث الذي تتضمنه الافعال، وليس الزمن وظيفة الفعل وحده، وإنما يتضح بالقرائن والسوابق واللواحق، لأن الزمن الصرفي يختلف عن الزمن النحوي، كما أن هناك أفعالا لا زمن معين لها، فقد تدل على العادة والطبيعة المستمرة.

والصفة لا تدل على مسمى معين، وانما تدل على موصوف بها بنسبة ناقصة بخلاف الفعل مع فاعله حيث يشكلأن بنسبة تامة وبهذا تفصل عن غيرها، وإذا عملت عمل فعلها فلا تطابقه في الدلالة، كما أنها تختلف عن المصدر، لأنه لا يدل على موصوف، وإنما يدل على الحدث، وإذا وصف به أو وقع حالاً فيخرج إلى المبالغة. ومن حيث العلاقات النحوية، وهي الاسناد والتخصيص والنسبة، فإن الاسم بكل انواعه يقع موقع المسند اليه، واذا وقع موقع المسند، فعلى دلالة الحصر، ويقع موقع التخصيص معبرا عن معنى التعدية أو السببية أو المعية أو الظرفية أو التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو الحالية أو التمييز، والافعال تقع موقع المسند، لأنها في الاصل صفة، ومن حيث النسبة، فإن الأسماء ينسب إليها نسبة تامة في الجمل الاسمية والفعلية، وينسب إليها نسبة ناقصة في الجر والإضافة والتبعية، والأسماء لا تقع نعوتا إلا على التأويل بالمشتق، وتقع توكيداً لفظياً، ولا يقع منها توكيداً معنويا إلا النفس والعين وكل، وتقع بيانا وبدلاً ويعطف عليها، ثم يلاحظ مسألة النقل الوظيفي، فالأسماء المبهمة كالجهات والأوقات قد يتوسع فيها فتنقل عن أسميتها إذ تستعمل استعمال الظروف، فيحصل التعدد الوظيفي، وتكون الجهات ظروفا للمكان أو الزمان، فيتحول معناها من الاسمية إلى الظرفية.

وقد تنقل الصفة إلى العلمية، كما ينقل المصدر من الأسمية إلى الفعلية عند إكتمال نسبته إلى فاعله أو مفعوله، وكذلك ينقل الفعل إلى الاسمية اذا سمي به، وتنقل الظروف إلى معني الشرط والاستفهام، فتتحول إلى ادوات للشرط والاستفهام مثل متى وأين وحيث، وتنتقل اسماء الاشارة مثل هنا وثم إلى معنى الظرفية، وتنقل مذ ومنذ من الحرفية إلى الظرفية، وتنقل الكاف وعن من الحرفية إلى الاسمية حيث تستخدم ( من وما ) في معاني الموصول بها والشرط والاستفهام وغير ذلك، وهذا التعدد الوظيفي للبناء الصرفي الواحد موضوع جدير بالاهتمام والعناية للوصول إلى المراد من النصوص واظهار مزاياها والصفة بانواعها الخمسة تتضمن الحدث الذي هو المصدر، فهي تشترك مع الافعال في هذا التضمن، وتتفق مع الاسماء في قبول علاماتها، وهي اكثر حركة داخل التراكيب في التحول من وظيفة إلى اخرى وتختلف في دلالتها عن غيرها من اقسام الكلم، كما ان كل صفة منها تختلف عن الاخريات مبنى ومعنى، فمنها يدل على الحدوث والتجدد والأنقطاع، ومنها يدل على الثبوت والدوام، ومنها يدل على التكثير في الحدث والمبالغة فيه أو الزيادة فيه بين متصفين بالحدث، مما ادى إلى اختلافها في العمل بحسب شروط عملها، كما ان المعنى الواحد كالثبوت والدوام قد يضم صيغا مختلفة مثل اسم الفاعل واسم المفعول، فيكونان صفتين مشبهتين باعتبار المعنى، وقد تحول الصفة المشبهة إلى اسم فاعل، فتدل على الحدوث، وبالعكس يحول اسم الفاعل إلى صفة مشبهة لدلالته على الثبوت والدوام أو إلى المبالغة أو التفضيل، فالمعنى يفرق بين الصفات، كما بفصلها عن الاسماء وان اشتركت معها بقبول الجر والتنوين وأل والاضافة، ولكن المعنى مع ذلك يختلف.

فالجر نسبة ناقصة، ولا ينسب الا إلى الاسم، ومع الصفات تكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى نفسه، وكذلك التنوين، فهو في الاسماء يدل على تمكنها في الاسمية وبعدها عما يمنعها من الصرف، واما في الصفات فيحولها إلى الفعلية، فتكون نسبتها إلى معمولها تامة بدليل انها معه تعمل فتأخذ منصوبها وتنقطع عن الاضافة التي هي من خصائص الاسمية، أي ان التنوين في الصفات يكون مسوغا لها للاسناد أو التخصيص، وهما من خصائص الفعلية، فتسلب منها الاسمية وتؤدي معنى الفعلية الدائمة، لأن المحدث قد داوم على الفعل ، فهي بهذا تختلف عن الاسمية في الثبوت، ولا تدل على الحدث وحده، كما يدل المصدر ولا على مسمى، كما تدل الاسماء، ولا على توقيت الحدث، كما يدل عليه الفعل، اذ زمنها اطول والحدث فيها اثبت وادوم من الفعل، ولكنها تكون قريبة منه بعيدة عن الاسمية، وكذلك دلالتها على الزمن ليست صرفية، كما في الفعل، ولكن زمنها تشترك فيه الصيغة مع السياق بدليل دلالتها على المضي أو الحال أو الاستقبال كالفعل، ولكنها تختلف عنه باعتبار السياق أولا ثم القرائن، كما ان الزمن فيها يكون اطول وأدوم، وبهذا تختلف عن الاسماء اذ ليس الزمن جزءاً من معناها، وتختلف عن الافعال بدلالتها عليه بالصيغة المفردة، وبذلك يتعدد المعنى الوظيفي للصفة في السياق، فتؤدي معنى الفعلية في الاسناد ، اذ تقع موقع المسند كالافعال حيث تطلب مسندا اليه أو منصوبا أو تكون خبرا لمبتدأ، ثم هي تقع موقع المسند اليه، فتكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ فتكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى، فتشكل جملة وصفية مقابل الجملة الاسمية والفعلية، وتقبل التخصيص فتكون مفعولا به ويكون لها مفعول به، وبذلك تختلف عن الاسماء، وهذا من تعدد وظيفتها في التراكيب، ومن خواصها التي تختلف بها عن غيرها من أقسام الكلم.

اما الفعل فعلى المستوى النحوي يختلف عن مستواه الصرفي، لأن اقترانه الزمني من الناحية الصرفية يختلف عن المستوى النحوي ومجرى السياق، لأن الزمن ليس وظيفة الصيغة المفردة بل وظيفة القرائن والسوابق واللواحق، لأن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعين على فهم الزمن في مجال أوسع وأدق من مجرد المجال الصرفي المحدود، فالزمن يحدده السياق النحوي، لأن دلالة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرينته في السياق، وبذلك فالزمن ليس جزءاً من الفعل ولا يختص به، وإنما اختص بالجزم، وهو المضارع منه، والمضارع ليست تسمية قائمة على الزمن، وانما على المشابهة للصفة، فيشترك الفعل والصفة في هذه الناحية والمضارع وحده يختص بالاعراب الذي هو من خصائص الاسماء، وبذلك يظهر التعدد الوظيفي للفعل المضارع، فتارة تسلب منه الفعلية وتغلب عليه الاسمية في الاعراب، واخرى تغلب عليه الفعلية فيخصص بالجزم ويبنى اذا اسند إلى نون النسوة أو اكد بنوني التوكيد، اما فعل الامر فيغلب عليه معنى الحرفية بحسب معناه لدلالته على الطلب، والماضي لتحققه في الفعلية لا يقبل الجزم لفظا ولا الاعراب لبعده عن الاسمية، فياخذ محلا موقع المضارع ولفظا علامات الفعلية لتمكن الفعلية فيه، لذلك بني على الفتح بخلاف قسيميه المضارع والامر، كما ان تسميته قائمة على الزمن وهو مما يختص به.

والفعل يختلف عن الاسم في الاسناد، اذ لا يكون مسندا اليه، ويختلف عن الصفة بالصيغة وبقبول الجزم لفظا أو محلا وبقبوله ضمائر الرفع المتصلة، ويغلب معنى الحرفية على قسم من الافعال فتجمد كأفعال المدح والذم والتعجب فتأخذ بحسب المعنى جانب الحرفية وبجمودها جانب الاسمية فتعددت وظيفتها في السياق لاداء معاني الحرفية والاسمية وتسلب منها معاني الفعلية، وكذلك في الافعال الناقصة اذ ينسب معناها إلى جملة بخلاف الفعل التام الذي ينسب معناه إلى مفرد ويصاغ منه التعجب والتفضيل، وياتي منه المفعول المطلق والمفعول له، ولا يسلب منه الحدث ، كما في الناسخة، لأن تمام معناها يكون في الخبر بخلاف الفعل التام، فهي من ناحية اللفظ تقترب من الافعال، ومن ناحية المعنى يغلب عليها معنى الحرفية، وكذلك تعلق شبه الجملة بها من الظرف والجار والمجرور ليست كالفعل التام، لأن التعلق ارتباط بين الحدث والجار والمجرور أو الظرف ولايضاحه وإتمامه، فهو قيد للجار والمجرور والظرف، كما أنها قيد للحدث، ولما نقص الحدث أو سلب من الافعال الناقصة، فلا مبرر لتقييده بالجار والمجرور ولظرف، لأنه مقيد بالخبر، واما كاد واخوانها فهي تقييدات زمنية بدليل مجئ اخبارها جملا فعلية قد تقترن بـ ( أن ) المصدرية اذا دلت على المستقبل وتجرد منها اذا دلت على الحال.

» استقرار أسعار الحديد والأسمنت وراء الرواج في سوق البناء