فرضت الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادها نفسها علي دول العالم أجمع بعد ان ترتب عليها العديد من الأثار بالغة الخطورة علي الاقتصاد العالمي وبذلك لم يكن غريبا علي الاقتصاديين والخبراء أن يصفوا هذه الأزمة بانها الأسوأ منذ ازمة الكساد العالمي الكبير عام1929 وفي مصر كان لرؤية الرئيس حسني مبارك الواضحة والمحددة بشأن مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ سنوات طويلة التأثير الكبير لتجنب الاقتصاد المصري العديد من السلبيات الخطيرة لهذه الازمة خاصة أن خطوات الاصلاح الجادة داخل الجهاز المصرفي المصري كانت ناحجة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان ولقد تنبهت مصر وبسرعة لسلبيات هذه الازمة لذلك لم تتوان الحكومة لحظة في ضخ ما يقرب من15 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي2008 ـ2009 وفي مشروعات البنية الاساسية واقامة العديد من المشروعات التي تخلق الألاف من فرص العمالة الجديدة.
ومن المؤكد أن الاقتصاد المصري قادر علي مواجهة سلبيات هذه الأزمة وبلغة الأرقام فان معدل الأداء في الربع الثاني من الموازنة والخطة الاستثمارية يتضمن جوانب ايجابية كثيرة لعل أبرزها الارتفاع الكبير في حجم السيولة المحلية والذي ارتفع في شهر فبراير الماضي الي800 مليار جنيه اضافة الي ارتفاع حجم الودائع بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي المصري ارتفع الي اكثر من789 مليار جنيه اضافة الي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري أكثر من32 مليار دولار, وذلك في شهر مارس الماضي.
وإذا كان صافي الاحتياطي النقدي قد انخفض بنحو4,5% عن مستواه خلال الشهر نفسه في العام الماضي إلا أن خبراء المال والاقتصاد أكدوا أن هذا المعدل جيد في ظل الظروف الدولية الراهنة وما يحدث علي الساحة الاقتصادية العالمية من انهيارت كبيرة, وغير مسبوقة لعدد كبير من الشركات العالمية الكبري.
كما أنه وبلغة الأرقام فإن قناة السويس بدأت تتعافي من سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية, وبلغة الأرقام فإن عائدات قناة السويس ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بنحو8,6% مقارنة بشهر فبراير الماضي لتصل عائدات قناة السويس إلي أكثر من327 مليون دولار.
ومن المؤشرات الجيدة التي تؤكد قدرة الحكومة في مصر علي مواجهة سلبيات الأزمة المالية هو تراجع حالات الإفلاس خلال العام الحالي إلي53 حالة بين الشركات والأفراد وبالتحديد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل164 حالة خلال نفس الشهرين من العام الماضي, وبنسبة انخفاض تصل إلي أكثر من67%.
تلك هي بعض المؤشرات التي تؤكد أن مصر تشير في الطريق الصحيح لمواجهة جميع تداعيات وسلبيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
جريدة الاهرام المسائي
http://massai.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=open1.htm&DID=9935